الشروط والأحكام

مرحبًا بك في Lime! قبل البدء في استخدام خدماتنا، يرجى أخذ لحظة لقراءة الشروط والأحكام الخاصة بنا.

1. قبول الشروط:

من خلال الوصول إلى Lime أو استخدامه، فإنك توافق على الامتثال لهذه الشروط والأحكام والالتزام بها.

2. القروض التعليمية:

يسهل Lime عملية تقديم طلبات القروض التعليمية. المستخدمون مسؤولون عن تقديم معلومات دقيقة أثناء عملية التقديم.

3. الموافقة على القروض وشروطها:

تخضع الموافقات على القروض للشروط والأحكام التي تحددها مؤسستنا المالية الشريكة. يجب على المستخدمين مراجعة هذه الشروط وقبولها قبل المضي قدمًا في أي طلب قرض.

4. مرونة الدفع:

يقدم Lime مدد سداد مرنة تصل إلى 12 شهرًا. المستخدمون مسؤولون عن الالتزام بجدول السداد المتفق عليه.

5. تتبع الأقساط:

يمكن للمستخدمين تتبع أقساط قروضهم داخل التطبيق. يوفر Lime أدوات لمراقبة وإدارة السداد.

6. أهلية المستخدم:

يتم تحديد أهلية طلبات القروض بناءً على عوامل مختلفة، بما في ذلك الوضع المالي والمتطلبات التعليمية.

7. أمن البيانات:

يعطي Lime الأولوية لأمن بيانات المستخدم. نحن نستخدم إجراءات قياسية في الصناعة لحماية المعلومات الشخصية والمالية.

8. مسؤوليات المستخدم:

المستخدمون مسؤولون عن الحفاظ على سرية معلومات حساباتهم وضمان دقة البيانات المقدمة.

9. تحديثات التطبيق:

قد يقوم Lime بإصدار تحديثات لتحسين الوظائف وتجربة المستخدم. يتم تشجيع المستخدمين على الحفاظ على تحديث تطبيقاتهم.

10. إنهاء الخدمات:

يحتفظ Lime بالحق في إنهاء الخدمات أو تقييد الوصول للمستخدمين الذين ينتهكون هذه الشروط والأحكام.

11. القانون الحاكم:

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا لقوانين [الولاية القضائية].

12. معلومات الاتصال:

للأسئلة أو المخاوف المتعلقة بهذه الشروط، يرجى الاتصال بنا على info@lime.com.

باستخدام Lime، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على هذه الشروط والأحكام. شكرًا لاختيارك Lime!

13.سياسة الدفع والاسترداد والإلغاء

1.     الغرض

تهدف سياسة الدفع والاسترداد والإلغاء("السياسة") إلى توضيح آلية معالجة المدفوعات المسددة إلى شركة لايم للتمويل الاستهلاكي ش.م.م )"لايم" أو "الشركة"(، والحالات التي يجوز فيها استرداد المبالغ المسددة، والقواعد المنظمة لإلغاء المدفوعات. وتخضع هذه السياسة لأحكام القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك قانون التمويل الاستهلاكي ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات والتعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة")، بحسب الأحوال. وتُقرأ هذه السياسة وتُفسَّر جنباً الى جنب مع عقد التمويل المبرم مع العميل، والشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني، وأي اتفاقيات أو مستندات أخرى تحكم العلاقة التعاقدية بين العميل والشركة.

ولا يترتب على أي حكم من أحكام هذه السياسة الحد من أو الانتقاص من أي حقوق مقررة للعملاء بموجب القوانين أو اللوائح السارية، بما في ذلك الحقوق المقررة بموجب قانون التمويل الاستهلاكي، وقانون حماية المستهلك، وأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

2.     طبيعة الخدمات

شركة لايم للتمويل الاستهلاكي ش.م.م هي شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتقدم خدمات التمويل والسداد بالتقسيط وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية. ولا تقوم الشركة ببيع أي سلع أو منتجات مادية. وتُخصص جميع المدفوعات التي يتم سدادها من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة أو أي من قنوات السداد المعتمدة الأخرى لسداد الالتزامات التمويلية المستحقة على العملاء، وذلك وفقًا لأحكام عقد التمويل المعمول به.

3.    سياسة الاسترداد

تقتصر أحكام هذه السياسة على حالات الأخطاء المتعلقة بمعالجة المدفوعات. وبوجه عام، لا يجوز استرداد الأقساط التي تم سدادها وقيدها بصورة صحيحة على التزامات العميل التمويلية، وذلك ما لم يقتضِ القانون المعمول به، أو هذه السياسة، أو عقد التمويل المعمول به خلاف ذلك. ويجوز للشركة رد المبالغ المسددة في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك أو في أي من الحالات الآتية:

• استلام الشركة دفعات مكررة نتيجة معالجة ذات الالتزام المالي أكثر من مرة.
• معالجة المدفوعات بالخطأ بسبب أعطال أو أخطاء فنية، أو خلل في الأنظمة، أو أخطاء في بوابة الدفع الإلكتروني، أو نتيجة تكرار غير مصرح به لعملية السداد.
• سداد مبلغ غير صحيح نتيجة خطأ في معالجة عملية الدفع.

وتحتفظ الشركة بحقها في طلب المستندات أو البيانات التي تراها معقولة للتحقق من هوية العميل، وملكية وسيلة الدفع المستخدمة، والظروف التي تستند إليها طلبات الاسترداد. كما يجوز للشركة تعليق أو رفض اتخاذ أي إجراء بشأن طلب الاسترداد إلى حين استكمال إجراءات التحقق المطلوبة. وفي حال الموافقة على طلب الاسترداد، يتم رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في عملية السداد. وإذا تعذر رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية - على سبيل المثال بسبب انتهاء صلاحية البطاقة أو إغلاق الحساب - فيجوز للشركة رد المبلغ باستخدام أي وسيلة نظامية أخرى بعد استكمال إجراءات التحقق اللازمة. وتتم معالجة أي بيانات شخصية يتم جمعها لأغراض التحقق من طلبات الاسترداد وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وتحتفظ الشركة بحقها في رفض طلبات الاسترداد في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا كان المبلغ محل الطلب قد تم قيده بصورة صحيحة لسداد الالتزامات التمويلية المستحقة على العميل وفقًا لعقد التمويل، (ب) إذا تبين أن طلب الاسترداد ينطوي على غش أو احتيال أو لا يستند إلى أدلة أو مستندات كافية، (ج) إذا تمت عملية السداد وفقًا لأحكام عقد التمويل والقوانين واللوائح السارية، ولم تتوافر أي حالة تجيز الاسترداد بموجب هذه السياسة أو القوانين المعمول بها.

وفيما يتعلق ببرامج التمويل التعليمي التي تقدمها الشركة، إذا كان عقد التمويل ينص على أن أي مبالغ مستردة من المؤسسة التعليمية تُسدد مباشرة إلى الشركة، فيلتزم العميل بالامتثال لهذا الالتزام التعاقدي. ولا يحق للعميل المطالبة باستلام أي مبالغ تمويل يتم استردادها إذا كانت، بموجب عقد التمويل، مستحقة السداد إلى الشركة بغرض تخفيض أو سداد المديونية القائمة على العميل.

4.    سياسة الإلغاء

ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك، لا يجوز للعملاء إلغاء أو عكس أي مدفوعات تم قيدها بصورة صحيحة على التزاماتهم التمويلية. وبوجه عام، لا تكون هذه المدفوعات قابلة للاسترداد، إلا في الحالات التي يوجب فيها القانون المعمول به، أو هذه السياسة، أو عقد التمويل المعمول به خلاف ذلك.

وتُنظر الطلبات المتعلقة بإلغاء التمويل، أو السداد المعجل، أو إنهاء عقد التمويل، وفقًا لأحكام عقد التمويل المعمول به، والقوانين واللوائح السارية، بما في ذلك القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب الأحوال.

5.    المنازعات والاستفسارات المتعلقة بالمدفوعات

إذا اعتقد العميل أن إحدى المدفوعات قد تمت عن طريق الخطأ، أو كانت لديه أي استفسارات بشأن إحدى عمليات السداد، فيتعين عليه إخطار شركة لايم في أقرب وقت ممكن بعد علمه بالخطأ. وستقوم الشركة بدراسة أي نزاع يتعلق بالمدفوعات وفقًا لإجراءاتها الداخلية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والضوابط التنظيمية السارية. وفي حال عدم رضا العميل عن نتيجة معالجة الشكوى، فيجوز له تصعيدها وفقًا لإجراءات الشكاوى المعتمدة لدى الشركة، وأي آليات لتسوية المنازعات تكون معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يمكن للعملاء التواصل مع إدارة خدمة العملاء لدينا باستخدام بيانات الاتصال الموضحة أدناه.

ولا يترتب على أي حكم من أحكام هذه السياسة الحد من حق حامل البطاقة في الاعتراض على العمليات غير المصرح بها أو العمليات الاحتيالية لدى البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة، وذلك وفقًا لقواعد أنظمة البطاقات المعمول بها وأحكام القوانين واللوائح السارية.

خدمة العملاء

• البريد الإلكتروني:  contactus@lime.com.eg
• الهاتف: 17317

وللنظر في طلب الاسترداد، يُرجى من العميل تزويد الشركة بالبيانات التالية: الاسم بالكامل، الرقم القومي (أو أي مُعرّف آخر مسجل لدى الشركة، بحسب الأحوال)، الرقم المرجعي لعملية السداد، تاريخ السداد، قيمة المبلغ المسدد، سبب طلب الاسترداد.

6.    مدة معالجة طلبات الاسترداد

تتم معالجة طلبات الاسترداد التي تتم الموافقة عليها، في المعتاد، خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ استكمال جميع إجراءات التحقق المطلوبة، ما لم تستلزم القوانين أو اللوائح السارية، أو شبكة الدفع، أو البنك أو المؤسسة المالية الخاصة بالعميل مدة أطول. ويجوز أن تختلف المدة اللازمة لظهور المبلغ المسترد في حساب العميل بحسب الإجراءات المتبعة لدى البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة أو المؤسسة المالية ذات الصلة. ولا تتحمل شركة لايم أي مسؤولية عن أي تأخير يرجع إلى البنوك، أو مقدمي خدمات معالجة المدفوعات، أو الجهات المصدرة للبطاقات، أو شبكات الدفع، أو الجهات الحكومية، أو أي ظروف أو أحداث خارجة عن إرادة الشركة أو سيطرتها المعقولة.

7.    بيانات التواصل

لأي استفسارات تتعلق بسياسة الدفع والاسترداد والإلغاء، يُرجى التواصل مع الشركة من خلال:

§       البريد الإلكتروني: contactus@lime.com.eg

§        الهاتف: 17317

8.    تعديل هذه السياسة

يجوز لشركة لايم تعديل هذه السياسة من وقت لآخر بما يتوافق مع أي تعديلات تطرأ على القوانين أو اللوائح السارية، أو المتطلبات التنظيمية، أو ممارسات العمل. وسيتم إخطار العملاء بأي تعديلات جوهرية على هذه السياسة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وتُنشر أحدث نسخة من هذه السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة.